بااركولي.........قرار طال انتظاره... 750 ألف عامل تحت مظلة التأمين الصحي..

وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المهندس محمد ناجي عطري، على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الدولة، والبالغ عددهم نحو 750 ألف عامل، ويتمُّ ذلك تدريجياً خلال العام 2010 وذلك لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين. وبهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي للعاملين في الدولة، كلَّف مجلس الوزراء وزير المالية بعقد اجتماع مع وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، لدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، ووضع الآليات المقترحة لتنفيذه وتطبيقه.


أربعة مراحل




القرار المرتكز أساساً على أحكام المرسوم التشريعي 95 للعام 2009 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمِّن السماح للجهات العامة بإبرام عقود التأمين الصحية لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين،
يطلب من الجهات العامة ذات الطابع الإداري المبادرة فوراً للحصول على موافقات التشميل بالتأمين الصحي، وتحضير قواعد البيانات الخاصة بالعاملين لديها..
ووفقاً لما أكَّده وزير المالية، الدكتور محمد الحسين، فإنَّ تطبيق التأمين الصحي سيكون على أربع مراحل؛ حيث سيشمل في المرحلة الأولى العاملين في القطاع الإداري وعددهم 750 ألف عامل وهو إلزامي،

أما في المرحلة الثانية فسيتمُّ تشميل أسر العاملين في القطاع الإداري،
وهو تأمين اختياري.
وفي المرحلة الثالثة،
ستتمُّ دراسة تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي وعددهم 700 ألف عامل،
إذ لديهم تأمين صحي شامل حالياً.

أما في المرحلة الرابعة فسيدرس تشميل المتقاعدين.


وسيغطِّي هذا التأمين كافة النفقات الصحية للعاملين في القطاع الإداري، من المعاينات والفحوص والتحاليل، وحتى العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها إلى مليون ليرة،

ويعدُّ هذا المشروع خطوة مهمة في اتجاه تحسين مستوى معيشة العاملين،

حيث بيَّن الحسين أنَّ جوهره أهم من زيادة الرواتب.



استفادة متوازنة

الدكتور محمد الحسين، الذي دخل منذ البداية في رهاناتٍ عديدة أولها تبنِّيه دخول شركات التأمين،
يبدو في هذا الأمر أيضاً أنه يدخل في حسمٍ جديد؛ حيث يؤكِّد أنَّ التأمين الصحي للعاملين في الدولة مشروع مهم، ولكن توقُّفه أو فشله غير مسموح،

مبيِّناً في الوقت ذاته أنَّ المشروع كبير والمؤسسة العامة السورية للتأمين هي الجهة المخوَّلة بإدارة هذا المشروع..

لذلك نتوخَّى السير التدريجي في تنفيذ هذا المشروع، لكي لا تحصل أخطاء تؤدِّي إلى شلل المشروع أو توقُّفه.

من جهةٍ أخرى، فإنَّ وزارة المالية ستخفِّف العبء عن العامل، وذلك من خلال تحمُّلها لـ62.5 % من قسط التأمين، حيث تقدَّر قيمة القسط السنوي بـ8000 ليرة، تتحمَّل خزينة الدولة 5000 ليرة منها؛ وهذا يعني أنَّ تأمين 750 ألف موظف يكلِّف الخزينة ثلاثة مليارات

و750 مليون ليرة سورية..

وكان وزير المالية قال في وقت سابق، إنه سيتمُّ بموجب التأمين الصحي تأمين استفادة متوازنة للعامل بالنسبة إلى خطة العلاج خارج المستشفى،

والمتضمِّنة (زيارات الطبيب- الصيدليات- المخابر)

وبمعدل 12 زيارة سنوياً لكلٍّ منها،

وبسقف مالي للخدمات خارج المستشفى بحدود 50 ألف ليرة.

¶ البدء فوراً


ويعد الحسين بأنَّ الإجراءات المطلوبة والموافقات بعد رفع الوزارة أو الجهة للأسماء المراد تشميلها في التأمين الصحي،

ستتمُّ خلال أيام قليلة جداً.

وتوجَّه الوزير إلى الوزراء،
ناصحاً إياهم بأخذ الموافقات والبدء الفوري في تحضير معلومات عن العاملين لديهم،
حتى يتمكَّنوا من توقيع العقود مع السورية للتأمين،

لتتمَّ استفادة العاملين من التأمين الصحي في أسرع وقت ممكن.


المؤسسة العامة للتأمين، تبدو المحور الثاني بعد المواطن في موضوع التأمين الصحي، وكان قد أكَّد مديرها العام، سليمان الحسن،

أنَّ المؤسسة جاهزة تماماً لاستحقاق التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري، وقد تمَّ إعداد كافة الترتيبات اللازمة لذلك،

والتي تتيح للموظف الحصول على رعاية صحية في أيِّ مستشفى يختاره، مضيفاً أنَّ «القطاع الإداري لم يكن يتمتَّع بتغطية صحية كافية،

وإنما باشتراكات داخلية من خلال صناديق التعاون داخل الوزارة»..

ويضيف أنه: «بعد إقرار إطلاق التأمين الصحي، فإنَّ الحكومة لن تُحمِّل العامل إلا ما كان يدفعه خلال هذه الصناديق, وأخذت على عاتقها أيضاً بقية القسط الذي سيدفع للعامل كي تؤمِّن هؤلاء العاملين كمرحلة أولى، والذين يبلغ عددهم 750 ألفاً»،

مشيراً إلى أنَّ «ما يُحسم من العامل من خلال التأمين الصحي يعادل ما كان يدفعه إلى صناديق التأمين، وسيتحوَّل إلى المؤسسة العامة للتأمين.

أما باقي القسط البالغ أكثر من 5 آلاف, فستتحمّله الخزينة العامة للدولة».


خطوة منصفة


الطرف الأهم في المعادلة هو العامل الذي كان ينتظر صدور مثل هذا القرار،

حيث تقول هدى المليحي (اتحاد نقابات العمال): «التأمين الصحي خطوة جيدة، وهو مكسب للعمال، لا سيما وأنَّ موضوع الضمان أو التأمين الصحي لم يُعالج في قانون العاملين الأساسي،

فقد كان بعض العمال مشمولين في موضوع الضمان الصحي، ولكن بقي العاملون في القطاع الإداري غير مشمولين؛ فالحكومة أنصفت العاملين في هذا القرار من حيث تأمين الطبابة،
وحتى العمليات، والأمر الأهم هو مستوى الخدمات الطبية التي سيتمُّ تقديمها للعامل، وهذا أمر مهم، فالقرار سيساعد على تقديمها بشكل جيد»..

كما تشير المليحي إلى أنَّ العامل لن يتحمَّل من عملية التأمين الصحي أكثر من 250 ليرة فقط شهرياً، في حين ستتكلَّف الحكومة أضعاف هذا الرقم..

والأمر الإيجابي الآخر هو معالجة حتى أصحاب الأمراض المزمنة، ولم يحدَّد عدد للعمليات السنوية..

وتوافق المليحي وزير المالية بالتأكيد على أنَّ هذا الأمر في جوهره أهم من زيادة الرواتب؛ فستكون له انعكاسات على رفع سوية المواطن وتوفير جزء كبير من أمواله التي كانت تذهب على العلاج والأدوية،

فالامتيازات التي أعطاها القرار للعاملين مهمة جداً..

وتشير المليحي إلى الجدية في رغبة الحكومة في تحقيق موضوع التأمين الصحي،

فالشبكة اعتمدت وغطَّت القطر بالكامل،

ولم يبقَ إلا الإجراءات الروتينية، مضيفةً أنَّ وزارة المالية ستكون أولى الوزارات التي ستؤمِّن على عامليها.



ثقافة ضعيفة


هناك مَن ينظر إلى القرار من منظور ترسيخ الوعي التأميني لدى المواطن،
حيث يقول الدكتور سعد بساطة (استشاري دولي): «في دراسة إحصائية إقليمية صدرت منذ أشهر قليلة، تبيـّن من مقارنة المبالغ المصروفة عـلى التأمين،

أنّ سورية تقع في نهاية القائمة،


وتبعـد عـن أقرب الدول لها من حيث الترتيب بفراسخ من حيث الوعـي التأميني»..

ويضيف بساطة: «من هذا يتـّضح أنّ هنالك نقصاً في الوعـي التأميني لدى المواطن؛ بالنسبة إلى منزله، ومنشأته الصناعـية أو التجارية، وصحته..

ولولا كون تجديد رخصة السيارة يلزمه بتأمين عـلى السيارة لما دفع قرشاً واحداً في هذا المجال،
وهذا يحتاج إلى ندوات توضيحية وشرح واضح من خلال وسائل الإعـلام،
والآن نسمع عـن بوادر تأمين صحي قانونه قيد الدراسة والبدء بالتطبيق،
وهذا أمرٌ صحي ومطلوب؛

فقد أضحت الأعـباء الصحية عـالية ولا قبل للمواطن وحده بتسديد فاتورتها- لاسيما إذا كان من شرائح الموظفين ومحدودي الدخل- والوضع الأمثل هو هذا الحل، لاسيما إذا تمَّ تطبيقه بشكل مدروس وتحت المراقبة، لتكون تجربة محدودة في بداياتها،
ثم يجري تعـميمها لاحقاً»..

ويطلب بساطة من المعنيين ترك مسودة المشروع في متناول المواطن ليضع تصوراته التي يمكن أن تغـني المشرّع..


وتلافياً لأيِّ إشكاليات خلال التطبيق، يلفت بساطة نظر أصحاب القرار إلى ضرورة وضع فترة انتقالية معـقولة لبداية التنفيذ، يـُراعـى فيها الحالات الخاصة، ويجري في نهاية الفترة إعـادة تقييم الموضوع ككل، ليصار إلى تلافي النواقص وتعـديل الهفوات في ملاحق التعـليمات التنفيذية والتي تردف القانون.







ههههههههههههههههههههههههه

ياجكركم انا رح استفيد

ومبروك لكل الموظفين

لانو على كل الاحوال كانوا ياخذو منا اشتراك بالتامين من دون مانستفيد هلئ صار في استفادة



ونحن اول من رح يطبق عليه

مبروك لكل يلي استفاد منو
والي كمان

لك طبعا طبعا
ههههههههههههههههههههههههههه


الله يبارك فيكي

الف مبرووووووووووووووووووووووووووووووووووك

مبرووك الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

ان شاء الله الف مبروك
وان شاء الله بس يطبق يعجبك
وما يصير فيكي متل ما صار في
ههههههههههههههههههه
عفكرة انا موظفة بشركة تأمين
وكنت فرحانة متلك بس بعدين اتفاجات بشغلات كتيييييير
و ما عجبتني ببرنامج التأمين الصحي